استبعاد إمكانية صدور حكم قضائي بوقف التداول بالبورصة المصرية
استبعد قانونيون مصريون إمكانية صدور حكم قضائي من المحاكم المصرية بوقف التداول بالبورصة حال لجوء مستثمرين بالسوق لرفع دعاوى تطالب بذلك على غرار ما شهدته البورصة الكويتية التي تم إغلاقها بقرار للمحكمة الإدارية حتى 17نوفمبر الحالي. وقال أبو بكر الهواري المحامي إن وقف التداول بالبورصة لابد أن يكون بسبب ظروف استثنائية وغير قابلة للتوقع مثل الكوارث الطبيعية ويظل قرار وقف التداول أو غلق البورصة يملكه كل من وزير الاستثمار ورئيس هيئة سوق المال ورئيس البورصة.
وأشار إلى أن انخفاض الأسعار بالبورصة لا يمكن اعتباره سببا لوقف التداول وإغلاق البورصة.
وأشار مجدي عبد المعبود المحامي إلى أنه لا يوجد ما يمنع من اللجوء للقضاء من جانب المستثمرين إلا أن النظر في الدعاوي يتطلب توافر ركن الصفة وإلا تم رفضها لصدورها عن غير ذي صفة بالإضافة إلى أن البورصة تعد أحد مرافق الخدمات العامة ولا يمكن وقفها بحكم قضائي بسبب خسائر بعض المستثمرين فمن غير المتصور أن تصدر المحكمة حكما بوقف سير قطارات مرفق السكك الحديدية لأن قطارا تسبب في إصابة شخص أو حتى وفاته.
منتديات مجالات
العرض العادي
